به نقل از «خبرآنلاین»

پاسخ تند خبرگزاری مجلس به سخنگوی دولت / ادامه چالش ارزی «بهارستان» و «پاستور»

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۷۲۹۳

خبرگزاری مجلس نسبت به اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره ارسال بسته ارزی مجلس واکنش نشان داد.

اخیرا سخنگوی دولت در اظهار نظری، مجدد اعلام کرد که "نه تنها بسته ارزی از مجلس دریافت نشده بلکه آنچه دولت با آن مواجه بوده اظهار نظرهای نمایندگان و کمیسیون های مجلس بوده است؛ به همین جهت برای دولت قانون مصوب مجلس یا تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ملاک عمل خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

" خبرگزاری مجلس با استقبال از رویه رعایت مصوبات قانونی مجلس در همه دستگاه ها، اعلام می کند اگر ملاک عمل دولت رعایت قانون مصوب مجلس است پس چرا دولت به این قانون در خصوص ارز عمل نکرده است؟

پاسخ خبرگزاری مجلس وابسته به قوه مقننه در خصوص اظهار نظر مجدد سخنگوی دولت در خصوص بسته ارزی مجلس به این شرح است:

. کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس همانطور که قبلا هم اعلام شده بود گزارش و بسته پیشنهادی خود را به دولت ارائه کرده است. اینکه دیگر کمیسیون ها و نمایندگان دیدگاه هایی عرضه می کنند به معنی عدم ارائه بسته پیشنهادی کمیسیون تخصصی مربوط یعنی کمیسیون اقتصادی نیست.
۲. دولت در پذیرش بسته پیشنهادی مختار است اما مسئولیت پیامدهای تصمیم نیز برعهده دولت است؛ همانطور که شاهد چالش ارزی در نتیجه کم توجهی به هشدارها بودیم.

۳. سخنگوی محترم دولت به درستی بر ضرورت رعایت قانون تاکید کردند اما متاسفانه قانون مصوب مجلس هم رعایت نشده است که بی تردید اگر قانون رعایت می شد چالش ارزی به شکلی که اتفاق افتاد، روی نمی داد.

۴. رئیس محترم مجلس در نامه مورخ ۱۹ دی ۱۴۰۱ به رئیس محترم جمهور اقدامات خلاف قانون دولت را یادآوری کردند که از آن جمله ارائه ارز به نرخ ثابت و عدم رعایت نظام ارزی «شناور مدیریت شده» تصریح شده در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و عدم عرضه ارز به نرخ غیر از سامانه معاملات الکترونیکی (ای‌تی‌اس) تاکید شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ است.

اخیرا رئیس مجلس در جلسه علنی عنوان کرد که بسته ارزی مجلس ۴۰ روز پیش به دولت ارائه شده که این موضوع واکنش سخنگوی دولت را به همراه داشت.

بیشتر بخوانید:

اصرار از «بهارستان»، انکار از «پاستور» / سخنگوی دولت: مجلس، «هیچ بسته ارزی» به دولت نداده‌ / ما در «اختلافات داخلی» آنان ورود نمی‌کنیم انتقاد خبرگزاری مجلس از ادعای سخنگوی دولت: بعد از ۷۰ روز، هنوز «بسته ارزی» را باز هم نکرده‌اید؟! دعوا، سر «بسته ارزی» گمشده بالا گرفت / نماینده مجلس: آقای سخنگوی دولت! این هم، نشانی و سند ارسال «بسته» «بسته ارزی» گمشده کجاست؟ / سخنگوی دولت،سخنان قالیباف را رد کرد

۲۱۲۱۷

کد خبر 1740626

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم دولت سیزدهم ارز سخنگوی دولت خبرگزاری مجلس سخنگوی دولت بسته ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۷۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری